في متجر أمس نسعى لتجهيز وتوصيل طلباتكم بأفضل سرعة وجودة ممكنة، مع توفير تجربة تسوق مريحة وشفافة. نوضح أدناه تفاصيل سياسة الشحن الخاصة بنا:
- مدة تجهيز الطلب يتم تجهيز الطلبات خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ تأكيد الدفع.
- أيام العمل الرسمية: من الأحد إلى الخميس.
- مدة التجهيز لا تشمل مدة التوصيل، حيث تختلف بحسب شركة الشحن وموقع العميل.
في حال وجود أي تأخير خارج عن إرادتنا (مثل نقص المخزون أو ظروف الشحن)، سيتم التواصل معكم مباشرة عبر وسيلة الاتصال المسجلة في الطلب.
شركات الشحن ومدة التوصيل
- يتم شحن الطلبات عن طريق شركائنا من شركات الشحن المحلية والدولية المعتمدة.
- مدة التوصيل تختلف بحسب المدينة أو الدولة، وعادةً تتراوح بين 2 إلى 7 أيام عمل داخل السعودية.
- للمناطق النائية أو خارج المملكة، قد تستغرق مدة التوصيل وقتًا أطول.
رسوم الشحن
- يتم احتساب رسوم الشحن عند إتمام الطلب، وتظهر بوضوح قبل الدفع.
- في حال وجود عروض شحن مجاني، يتم توضيح ذلك في صفحة المنتج أو أثناء عملية الدفع.
معلومات الشحن
- يُرجى التأكد من إدخال عنوان الشحن بشكل دقيق وواضح لتفادي أي تأخير.
- متجر أمس غير مسؤول عن التأخير الناتج عن إدخال بيانات غير صحيحة أو غير كاملة من قبل العميل.
ماذا يحدث في حال تعذر استلام الطلب؟
- نأمل من عملائنا الكرام التعاون مع شركة الشحن والتأكد من استلام الطلب خلال الفترة المحددة من قبل شركة التوصيل، حيث أن تأخير الاستلام قد يؤدي إلى عودة الشحنة للمتجر وتعطيل عملية الخدمة.
- في حال تعذّر استلام الشحنة لأي سبب كان، وعودتها إلى المتجر، فإننا نوضح التالي:
• الطلبات المصنّعة حسب الطلب أو المخصصة بناءً على طلب العميل لا يمكن استرجاع قيمتها، حيث يتم إعدادها خصيصًا وفقًا لرغبة العميل، ولا يمكن إعادة بيعها.
• العميل يتحمّل كامل تكاليف الشحن ذهابًا وإيابًا، ويتم خصمها تلقائيًا من أي مبلغ مستحق في حال كان المنتج قابلًا للاسترجاع.
• في حال رغب العميل بإعادة إرسال الطلب بعد عودته، يلزم سداد رسوم الشحن مجددًا قبل إعادة الإرسال.
• لا يتحمّل المتجر أي مسؤولية عن التأخر في استلام الشحنة أو فقدانها نتيجة عدم تواصل العميل مع شركة الشحن أو تكرار محاولات التوصيل دون تجاوب.
• نعتذر عن عدم إمكانية إلغاء الطلبات التي تم تجهيزها أو شحنها، ويُعدّ تأخر العميل في الاستلام مسؤولية شخصية.
- نحرص دائمًا على تقديم أفضل تجربة لعملائنا، ونأمل تفهّمكم بأن التقيّد بهذه السياسة يهدف إلى تنظيم العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
